نگاهي به بازارهاي صادرات گار منطقه نشان ميدهد در صورت تداوم سياستهاي فعلي، بازارهاي منطقه از دسترس ايران خارج خواهد شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ايران با ۱۵ کشور مرز آبي و خشکي مشترک دارد که اغلب اين کشورها فاقد ذخاير بالاي گازي بوده و براي تامين نيازهاي خود چه در توليد برق و حتي تزريق گاز به مخازن نفتي خود نيازمند گاز ايران هستند. ترکيه يکي از کشورهاي مهم و تاثيرگذار در منطقه است که تنها يک قرارداد با ايران دارد که عمر اين قرارداد ۶ سال ديگر به پايان ميرسد.
ظرفيت صادرات گاز ايران به ترکيه ۱۰ ميليارد متر مکعب در سال است که البته اين رقم هيچگاه محقق نشد و همواره بين ۷ تا ۹ ميليارد متر مکعب در سال، صادرات گاز به ثبت رسيده است. ترکيه به دليل نزديکي به اروپا يکي از مسيرهاي دسترسي به قاره سبز است، اما اختلافاتي نظير تخفيفهاي درخواستي از سوي اين کشور و البته موضوع حق ترانزيت، مذاکرات را در شرايط سختي قرار داده است.
در دولت يازدهم بود که وزير انرژي ترکيه از تمايل کشورش براي دو برابر کردن واردات گاز از ايران سخن گفت و حتي رجب طيب اردوغان در سفري به تهران، اين موضوع را با حسن روحاني در ميان گذاشت. ترکها به استناد قيمت گاز تحويلي از روسيه و آذربايجان، خواستار تعديل قيمت شده و به ايران پيشنهاد دادند با تعديل ۲۰ درصدي قيمت ميتوان تجارت گاز با ترکيه را به دو برابر افزايش داد.
اين پيشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان زمان، خبرهاي موثقي درباره جدي شدن افزايش واردات ترکيه از روسيه و آذربايجان شنيده شد که بر شدت نگرانيها افزود.در همين حال ترکيه از ايران بدليل بالابودن نرخ گاز صادراتي شکايت کرد.
جريمه ۲ ميليارد دلاري ايران
علي حسيني، کارشناس بازار گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در صورتي که ايران به تخفيف ۲۰ درصدي قيمت گاز رغبت نشان ميداد ترکيه شکايت خود از ايران را پس ميگرفت، گفت: اين درحالي است که با به بن بست رسيدن مذاکرات، دادگاه ايران را به دليل گران فروشي گاز به بازگرداندن دو ميليارد دلار محکوم کرد. بر اساس حکم داوري بينالمللي، از بهاي گاز ايران ۱۳.۳ درصد کاسته شد.
ترکيه که با پاسخ منفي ايران براي تخفيف در نرخ جهت افزايش دو برابري واردات گاز مواجه شد به سراغ آذربايجان، روسيه و حتي کردستان عراق رفت تا هم نيازهاي گازي خود را تامين کند و هم تبديل به هاب گازي منطقه شود.
نگاهي به روند مصرف گاز ترکيه نشان ميدهد اين کشور در سال گذشته بيش از ۵۵ ميليارد متر مکعب گاز مصرف کرده است. اين در حالي است که اين کشور در سال ۲۰۰۸ ميلادي کمتر از ۳۷ ميليارد مترمکعب گاز مصرف ميکرده است و جهش وارداتي آن نشان ميدهد ترکها برنامه ويژهاي براي گاز دارند. اين کشور در سال ۱۹۹۵ ميلادي کمترين ميزان واردات خود را داشته است، کمتر از ۷ ميليارد متر مکعب.

آمار موجود نشان مي دهد مصرف گاز ترکيه در سال ۲۰۱۷ ميلادي بيش از ۱۶ درصد يعني بيش از ۹ ميليارد متر مکعب افزايش يافته است، به بيان سادهتر ترکيه طي يک سال به اندازه واردات از ايران، افزايش مصرف داشته است.حدود ۳۷ ميليارد متر مکعب از گاز مصرفي ترکيه براي توليد برق استفاده ميشود.
رشد روزافزون سهم روسيه در بازار گاز ترکيه
در سال ۲۰۱۷ ميلادي، سهم ايران از بازار ترکيه ۹ ميليارد متر مکعب بوده است و روسيه با تامين ۲۹ ميليارد متر مکعب رتبه نخست را بين تامين کنندگان گاز ترکيه به خود اختصاص داده است.
نگاهي به ترکيب صادرکنندگان گاز به ترکيه نشان ميدهد روسيه با تامين ۵۱.۹۳ درصدي نيازهاي اين کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده و پس از اين کشور، الجزاير و نيجريه مجموعا سهم ۱۹.۴۸ درصدي را به خود اختصاص دادهاند. پس از اين کشورها ايران با سهم ۱۶.۷۴ درصدي قرار گرفته و پس از آن، آذربايجان با سهم ۱۱.85 درصدي قرار دارد.

با اين وجود، چند هفته پيش ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با سفر به ترکيه، در مراسمي به همراه اردوغان خط لوله ترک استريم را افتتاح کرد که ميتواند سالانه ۳۱.۵ ميليارد مترمکعب گاز به ترکيه برساند. اين خط لوله يک هزار و ۱۷۵ کيلومتر طول دارد که حدود هزار کيلومتر آن از اعماق درياي سياه ميگذرد و مابقي آن در بخش خشکي ترکيه قرار دارد. نکته جالب اينجاست که توافق اوليه براي امضاي قرارداد در سال ۲۰۱۶ ميلادي رقم خورد و در سال ۲۰۱۷ ميلادي قراردادي براي اين منظور بين طرفين امضا شد و هزار کيلومتر خط لوله دريايي طي يک سال ساخته شد. گازپروم در سال ۲۰۱۷ ميلادي وعده داده بود اين خط لوله از سال ۲۰۱۹ ميلادي کار خود را آغاز کند که به احتمال فراوان چنين نيز خواهد شد.
در حال حاضر اين پروژه در دو خط پيشرفت مي کند. يکي از اين خطوط، به شبکه توزيع گاز طبيعي ترکيه متصل خواهد شد و ديگري نيز گاز مورد نياز اروپا را تامين خواهد کرد.
افتتاح بخش دريايي خط لوله ترکيش استريم با حضور پوتين و اردوغان

اين خط لوله در حالي بزودي آغاز به کار ميکند که ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادي تفاهمنامهاي را براي افزايش صادرات گاز به ميزان ۲۰ ميليارد مترمکعب در سال با ترکيه امضا کرد و تفاهم نامه مذکور در اوايل دولت دهم تبديل به يک موافقتنامه شد که ۷۷ درصد سرمايه گذاري آن بر عهده ترکيه و ۲۳ درصد بر دوش شرکت ملي گاز ايران بود؛ کل هزينه اين پروژه ۹۸۰ ميليون يورو به ثبت رسيده بود اما اين پروژه هرگز به مرحله اجرا نرسيد.
جمهوري آذربايجان و خط لوله تاناب
از سوي ديگر ترکيه از سالها پيش براي افزايش واردات گاز از ميدان شاه دنيز جمهوري آذربايجان، صاحب ۳۰ درصد سهام کنسرسيومي شده است که اين ميدان را توسعه ميدهد و قصد دارد بخشي از نيازهاي آينده خود را از اين طريق پوشش دهد.
خرداد ۹۷ بود که نخستين فاز کريدور گاز جنوبي افتتاح شد و اردوغان و الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان روبان آن را قيچي کردند. اردوغان خط لوله تاناب را «جاده ابريشم انرژي» توصيف کرد. به گفته رئيس جمهوري ترکيه، ظرفيت اوليه خط لوله ترانس آناتولي انتقال ۱۶ ميليارد مترمکعب گاز در سال است که ۶ ميليارد مترمکعب آن به ترکيه و بقيه نيز به اروپا انتقال خواهد يافت. به بيان سادهتر، آذربايجان تا سال آينده ۱۲ ميليارد مترمکعب از نياز ترکيه را پوشش خواهد گرفت و ايران را پشت سر خواهد گذاشت.
افتتاح خط لوله تاناپ در باکو

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينکه قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه در پايان سال ۲۰۲۵ ميلادي منقضي مي شود، به نظر مي رسد شرايط تمديد اين قرارداد بسيار سخت خواهد بود چرا که رقباي منطقهاي ايران در حال حداکثر سازي صادرات به ترکيه هستند. اين در حالي است که حتي شرکت روسنفت روسيه هم قصد دارد با توسعه ميادين گازي کردستان عراق، گاز اين منطقه را به ترکيه صادر کند. در اين ميان مشخص نيست استراتژي ايران براي تمديد قرارداد خود با ترکيه و افزايش ميزان صادرات چيست.